مقترحات وتوصيات ندوة “المنجز في المسرح الجزائري”

تتواصل نشاطات الدخول الثقافي 2020-2021 – طبعة محمد ديب، حيث اختتمت أمسية أمس الأحد 27 سبتمبر 2020، أشغال ندوة “المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 سنة..أسئلة، تأملات ورهان…”

بعد افتتاح الندوة المنظمة من طرف وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، التي ناقشت “المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 سنة ..أسئلة، تأملات ورهان”، وخلال جلسة عامة، تم توزيع المتدخلين من أكاديميين وفنانين، على ثلاث مجموعات كل مجموعة منها اختصت بورشة عمل مختلفة، وقد جاء التقسيم حسب المقاييس التالية:

– المقياس 1: “المسرح الجزائري ..الدور الوظيفي والتحوّلات البنيوية”
والذي ترأست جلسة النقاش فيه، أ. د. ليلى بن عائشة، وقررها د- مفتاح خلوف، رفقة الأعضاء، أ-د- احسن تليلاني، أ.د محمد لمين بحري، الفنان سفيان عطية، الفنان إبراهيم شرقي، الفنان عزوز عبد القادر، والفنان حسين حدو

– المقياس 2: “المسرح والرهانات ومستقبل الجزائر”
رئيس الجلسة: أ. د. حميد علاوي

– المقياس 3: “المسرح ودوره في الفعل الثقافي الوطني”
والذي ترأست جلسة النقاش فيه، أ. د. جميلة زقاي، وقررتها د. سهام نجاري، رفقة أ. عمر فطموش، ناصر خلاف، د. كنزة مباركي، أ. إبراهيم نوال، عبد الحق بن معروف، مراد بن شيخ، وسفيان بن كموش

عملت المجموعات الثلاث، في وقت واحد خلال صبيحة يوم الأحد، لتقدم في نهاية الندوة مقترحات وتوصيات، تلخصت في الآتي:
-تفعيل النشاط المسرحي في المؤسسات التربوية
-وجوب إدراج المسرح في المقررات الرسمية جميعها، ضمن المقاربات الجديدة في الجيل الثاني من التدريس.
-تجهيز المؤسسات التربوية بمسارح صغيرة
-بعث برمجة خاصة ضمن ورشات التكوين الفني على مختلف بنيات المنجز المسرحي والأداء.
-تشجيع الطلبة الموهوبين على الانخراط في الفرق المسرحية و الحث على التأليف المسرحي.
-التنسيق بين مختلف مخابر ووحدات البحث الأكاديمية في المسرح وما يتصل به وتفعيلها.
-منح المؤسسات المسرحية إمكانيات الاستثمار وتحفيز البنوك على مرافقة المشاريع المقترحة، وخلق تحفيز جبائي للمؤسسات المسرحية والفنية.
-ضرورة التنسيق بين الممارسين المسرحيين والأكاديميين والمشرفين على قطاع الثقافة وباقي القطاعات.
-تحيين القوانين التي تحكم المسارح استجابة للتطلعات الجديدة. وتحديثها (المسارح) بما يتوافق مع التحولات الراهنة خاصة في ظل عصر الرقمنة والعولمة الثقافية.
-وضع استراتيجية للاستثمار والترويج والتسويق للعمل المسرحي والخروج من سياسة الريع المادي والدخول في إطار سياسة الدولة وتوجهها نحو الاستثمار في القطاع الثقافي حسب ما قاله الوزير الأول من جعل الثقافة قطبا الاستثمار للإسهام.
-تشكيل إطار تنظيمي يؤطر الممارس المسرحي، والتركيز على قانون الفنان.
-الانفتاح على الهيئات وعقد شراكات واتفاقيات لتمكين المؤسسات المسرحية من الاشتغال وخلق فضاءات أوسع للعمل والانتشار.
-الانفتاح على الآخر على التجارب العالمية المتنوعة (التجربة الألمانية، الفرنسية، الإفريقية…) وعدم الانكفاء على الذات.
-ضبط الإشكاليات المتعلقة بالتعاونيات الثقافية والجمعيات حتى تتمكن من الإسهام في الارتقاء بالمسرح في أداء دورها.
-عملية الرسكلة والتركيز على التكوين بشكل أساسي ولكن في سياق توفير الهياكل وتحديد المهام والمسؤوليات في هذا المجال.
-تثمين فكرة المختبر المسرحي الخاص بالمسرح الوطني بإعطاء بعد أكاديمي للعمل المسرحي، وخلق شراكة مع مخابر الجامعات ووحدات البحث لإطلاق مشاريع بحثية تربط بين الأكاديميين والممارسين في توأمة لإعطاء دفع للمسرح في ظل التحولات الراهنة والتي تفرض تغييرا إيجابيا.
-الدعوة إلى إنشاء مسارح خاصة على مستوى مختلف الولايات
– توسيع الممارسة المسرحية في إطار المسرح الخاص
– الدعوة في إطار المسرح الخاص إلى تقديم مساهمة فعالة في تدريب المواهب الفنية الشابة قصد المشاركة بطريقة موضوعية في إنشاء برنامج درجة الماجستير وورش العمل المختلفة في تخصصات مهن وفنون العرض من خلال شراكات وطنية ودولية مع مدربين ذوي خبرة عالية، كما يجب أن يثري المسرح الخاص تعاونه مع المدارس والجامعات للمشاركة في ديناميكية المسرح ممارسة وتنظيرا.
– تشجيع مبادرات الاستثمار الحر والمستقل للشركات الصغيرة التي تنشط في إطار مهن فنون العرض، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تدعمها المنظمات والهيئات المختصة والهياكل القانونية والتنظيمية المستقلة.
– إنشاء شركة استشارية خاصة بالسينوغرافيا والمرافقات الفنية الأخرى مثل استوديوهات التسجيل وورش عمل الأزياء وقاعات الرقص المتخصّصة وغيرها
– إعادة بعث مسرح الشارع من خلال إنشاء شركات خاصة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات المختصة
-إنشاء مجلس وطني استشاري بفروعه حسب المهن والحرف الثقافية والفنية
– تفعيل منظومة التفتيش والمراقبة والتكوين المستمر للموارد البشرية.
– إنشاء أكاديمية ثقافية فنية مركزية عليا بأربعة كليات: شرق، وسط، غرب وجنوب
– تفعيل مختلف صيغ التكوين الاحترافي العالي في المهن والحرف التطبيقية الثقافية والفنية
-تأسيس شبكة للترويج للأعمال المسرحية التي تتوافق والمواصفات الفنية على مستوى منصّة وزارة الثقافة
-الوقوف على أرشفة المسرح الأمازيغي في إطار حماية التراث والهوية الوطنية.
-الخروج بالمسرح من العواصم الكبرى والتوجه به إلى المناطق المعزولة في إطار المسرح الشعبي المتنقل ومسرح الشارع.
-إعادة بعث المسارح الرومانية واسترجاعها من أجل تقديم العروض المسرحية والنشاطات الفنية الأخرى، تحت شعار ما يملكه المسرح يعود إلى المسرح.
-الاستثمار في المساحات الثقافية والمتاحف والمكتبات من خلال دمج العمل الثقافي والفني في البنية التحتية للقطاع ورفع وعي المواطنين بجمال التجربة المسرحية.
-تطوير آليات الاشتراك في مجال العروض التجريبية والنشاطات الفنية المتنوّعة من خلال النظر في مسالة الأسعار بطريقة مدروسة.